پیشگیری از جرائم

تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بی‌نظمی اتخاذ شده است.
جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته‌اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغه واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال می‌شده است.
اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده‌اند.
با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند.
در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه­های آن­ها را مشخص می­کند تا جرایمی که هزینه آن­ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه­های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه­های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده­ای می­کند تا برنامه­ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه­ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد.
در نظام حقوقی ایران، بند ۵ اصل ١۵۶ قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضاییه دانسته است.
در پژوهش­های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه­های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است.
این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه­های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه­های پیشگیری را بازگو کند از نظر جرم شناسان یكی دیگر از عوامل جرم زای اجتماعی، نابرابری در اعمال قانون است.
در جرم شناسی به این مجرمان «جنایتكاران یقه سفید» می‌گویند.
مردم با ملاحظه این گونه افراد و سكوت دستگاه قضایی در مورد آنان اعتقاد و اطمینان خود را نسبت به عدالت و قانون از دست می‌دهند.
آنان تصور می‌كنند قانون پناهگاه افراد متنفذ و هرزه‌ای است كه با ظاهری آراسته ارزش‏‌‌های اخلاقی و قانونی را زیر پا می‌گذارند.
در جامعه‌ای كه این نوع بی اعتمادی در بین مردم شایع و رایج گردد و مردم قاضی درونی( وجدان) خود را نادیده انگارند، اعمال ضداجتماعی و جرایم اموری عادی قلمداد می‌گردند.

منبع :  پیشگیری از جرائم