رضایت مردم (ارباب رجوع) در سازمان ها به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام اداری تلقی می گردد. مؤلفه هایی از قبیل دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع، سرعت، کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با گیرندگان خدمت، هزینه های انجام خدمت، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که در جلب رضایت مردم و نهایتاٌ افزایش اعتماد عمومی به عنوان یکی از بزرگترین تکیه گاه برای نظام اداری نیز می باشد. (میرسپاسی،۱۳۷۹،ص۵۷)

در سازمان های دانش محور، آگاهی از نحوه ارایه خدمات از اساسی ترین مکانیزم های مدیریت بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است و همچنین در این سازمان ها رضایت مشتری باعث پویایی آن ها گشته اعتلای اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت(محمدیان و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)

منبع :  مقاله رضایت ارباب رجوع

تجربه­ی سه دهه­ی گذشته نشان­ده نده­ی رشد چشم­گیر ادبیات نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای مؤثر در نظام­های مالی است و پیش­بینی آن می­تواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این ­­گونه از نظام­ها گردد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه­های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است.

در ادبیات اقتصاد بین­الملل دو رویکرد نسبت به پیش ­بینی نرخ ارز وجود دارد. اول رویکرد مبتنی بر نظریه اقتصادی یا رویکرد بنیادی[۱] است که پیش­بینی نرخ ارز را براساس دیگر متغیرهای اقتصادی انجام می­دهد. دوم رویکرد تک متغیره است که فقط از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیش ­بینی روند آتی آن استفاده می­کند و به دلیل عدم توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، به نام رویکرد فنی[۲] شهرت یافته است.

با توجه به مؤلفه­ های مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد، طبقه ­بندی­های مختلفی به لحاظ تجربی از نظام­های ارزی رایج در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، نظام­های ارزی رایج در اقتصاد کشورها را می­توان در قالب چهار دسته شامل نظام­های ارزی شناور، نظام­های ارزی میانه، نظام­های ارزی نرم و نظام­های ارزی سخت مورد بحث قرار داد. هر یک از دسته نظام­های ارزی مذکور از چند زیر نظام ارزی تشکیل می­شوند. هر یک از نظام­های ارزی مورد بحث دارای برخی مزیت­ها و معایب هستند که در این مقاله درباره هریک توضیح داده می شود.

در ارتباط با تحلیل و مطالعه­ی مباحث نرخ ارز دیدگاه­ها و روش­های مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیم­بندی کلی می­توان این روش­ها را به دو گروه سنتی و جدید تفکیک نمود. از روش­های سنتی که عمدتا تا پیش از دهه­ی ۱۹۷۰ مطرح گردیده­اند می­توان به روش کشش­ها[۳]، روش برابری قدرت خرید ()[۴] و الگوی ماندل – فلمینگ ()[۵] اشاره کرد. دیدگاه جدید ارز عمدتا مربوط به مباحث مطرح شده از دهه­ی ۱۹۷۰ به بعد است. روش پولی و روش تعادل پورتفولیو از مهم­ترین نظریه­ های جدید ارز هستند. در ادامه مقاله به اختصار به تشریح هر یک از دیدگاه­ها پرداخته می­شود.

 منبع : مقاله پیش بینی نرخ ارز

موضوع تربیت شهروندی از قرن ها مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده است. شاید بتوان گفت افلاطون از جمله اولین کسانی است که این موضوع را مورد توجه قرار داده است او درکتاب “قوانین” خود که سخن از قوانین بنیادی جامعه است به این نکته اشاره نموده که برای شناخت و برپاکردن قوانین درست و نیز پاسداری آن ها باید به تربیت رو آورد (نقیب زاده، ۱۳۷۷). تربیت شهروندی، مقوله ای می باشد که اخیراً مورد توجه بسیاری از مجامع علمی قرار گرفته و یکی از پربارترین عرصه های پژوهشی در نظام های تعلیم و تربیت شده است، این عرصه وسیع از منظر اسچرنسکی[۱]و پیمایرز[۲] (۲۰۰۳) در برگیرنده گستره ای از دیدگاه های فلسفی، ایدئولوژی و سیاسی و نیز رویکردهای تعلیم و تربیتی می باشد. تربیت شهروندی تدارک فرصت هایی برای اشتغال دانش آموزان در تجارب معنادار یادگیری است به گونه ای که به تسهیل رشدآنها به عنوان افراد متعهد و پیشرفت گرای اجتماعی و سیاسی بینجامد (هومانا[۳]، باربر[۴] و ترنی ـ پورتا[۵] ۲۰۰۶).

آموزش شهروندی منجربه به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می­شود. این مولفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و روبه پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی بوجود می آورد؛ نقش دیگر این مولفه ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد محلی- ملی و جهانی است. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات طلبی است. این آموزه ها به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود.این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروندی فعال می گردد. در واقع آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی بصورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره مند گردند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند.آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی کمک خواهدکرد،

منبع:  مقاله تربیت شهروندی

مقوله تصویر سازمانی در حوزه های گوناگون صنعت ، از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر توجه عمده ای را به خود جلب کرده است.

یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های امروزی و مدیران ارتباطات، مدیریت تصویر سازمانی شـکل گرفته در اذهان گروه های متفاوت از جامعه است. مشتریان براساس این تـصویر، انتخـاب خـود را بـه عمل می آورند و تمایل و یا عدم تمایل خود به یک سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی را شکل می دهند و تعامل خود با آن سازمان را ادامه می دهند و یا قطع می کنند.

(شولر[۱]،۲۰۰۴)مشتریان براساس تصویر سازمانی ذهنی خود یک سازمان را برای مرتفع ساختن نیازهای خود انتخاب می کنند . امایکی از سئوالات اساسی مدیران این است که چگونه می تـوان درک جامعـه از سـازمان رافهمید و به طور مثبتی در آن دخالت کرده و تصویر مناسبی از سازمان را ایجاد کردکه بیـانگر رسـالت واقعی سازمان و اهداف آن باشد.

علاقه مدیران و محققان در جهت اندازه گیری و کمی کردن تصویر به دهه ۱۹۷۰ بر می گردد.اینگونه مطالعات اغلب بر تصویر سازمانی[۲] از دیدگاهی چند بعدی تمرکـز مـی کردنـد. سـپس در دهـه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از مطالعات جهت شناسایی ابعاد صـحیح تـصویر از طریـق تکنیـک هـای چنـد متغیـریصورت گرفتند.(فلاویان و همکاران [۳] ،۲۰۰۴) مطالعات بلیمروگریستر[۴] (۲۰۰۶) بیانگر اینست که تصویر سازمانی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است.

به زعم بلیمروگریستر (۲۰۰۶) مفهوم سازی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است و تصویر سازمانی زیـرمجموعه ای از مقوله مفهوم سازی است و با ادراکات افراد، گروهها و جوامع از سازمان سروکار دارد.

(کاندامپلی و هوی[۵]،۲۰۰۷)محققـان، مقولـه تـصویر را مقولـه ای پیچیـده مـی داننـد زیـرا تـصویر چیـزی فراتـر از مجموعـه  ویژگی های یک شرکت است.

( انگوین و لی بلانک، ۲۰۰۱)تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردم نسبت به یک سازمان دارند.

در این مقاله ابتدا به مبحث تصویر سازمانی پرداخته می شود و همچنین عوامل اثرگذار بر تصویر سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع :  مقاله تصویر سازمانی

مقاله حاضر به بررسی تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.

دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۱].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.

عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای سیاست خارجی آنان می باشد که عموما سیاست خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای سیاسی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.

منبع : مقاله تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با ایران

هر چند درحوزه نظری مدیریت استراتژیک، تعاریف متعددی برای بیان مفهوم تفکر استراتژیک وجود دارد، اما تفکر استراتژیک تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم عوامل ارزش ساز در کسب و کار است. تفکر استراتژیک با انعکاس ماهیت عمیق یک عمل و چالش­های اساسی آن آغاز می­شود. این تفکر با درک،‌ تمرکز و زمان­بندی آغاز می­شود. تمرکز به این معنی است که توجه خود را به کجا معطوف کنیم. چه چیزی در واقع مهم و اساسی است؟ فراموش کردن چه چیزی‌ به معنی به خطر انداختن موفقیت شرکت است؟ تفکر استراتژیک به مسایل بنیادین می­پردازد (Stacey, 1996, P. 182). تفکر استراتژیک مبنای طراحی آینده سازمان است (Zahra, 2012, P. 219). تفکر استراتژیک، مهارت معماری استراتژیک یک سازمان است که فرصت­ها و ظرفیت­های قابل تبدیل را به منفعت استراتژیک تبدیل می­کند و موجب کاهش عدم اطمینان می‌شود (Weber, 1984, P. 60).  متفکران استراتژیک با درک و بصیرت محیط، مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می‌کنند (Linkow, 1999, P. 182). تفکر استراتژیک به عنوان فرآیندی است که به واسطه آن، مدیران با نگریستن از بالا به بحران‌ها و فرآیندهای روزانه مدیریتی، دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغیر آن کسب می کنند.

 منبع : مقاله تفکر استراتژیک 

وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است . توان افزایی ، یک تکنولوژی مؤ ثر و پیشگام است که هم برای سازمان ها ، مزیت راهبردی و هم برای کارکنان ایجاد فرصت می نماید و ابزار مشارکت اعضای گروه ها در کامیابی و ناکامی سازمان است.

امروزه منشا اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست ، بلکه در فداکاری ، کیفیت تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد. از مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمند سازی محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است . انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی ، در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است.  توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای  مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان واستفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . سازمانها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت وخدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری واقتصاد خود پیشتاز باشد ودر عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق وباانگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد . تواناسازی ظرفیت‌های بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد.کارکنان توانمند و دارای هدف در بهسازی مستمر سازمان‌ها مهمترین نقش را ایفا می کنند و سرمایه های بی بدیلی برای پیشرفت و تعالی می باشند(همان) .

 منبع : مقاله توانمندسازی کارکنان

توسعه و پیشرفت واقعی کشورها شاخص های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها ورزش[۱] می باشد. رویکردهای متفاوتی نسبت به این پدیده وجود دارد که برخی از آنها با نگاه قهرمانی و در برخی موارد نگاه سلامت عمومی و نشاط جامعه و در رویکرد دیگر نگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد، اما صرفنظر از همه آنها  اهمیت ورزش روز به روز در حال افزایش است. ارتباط ورزش با پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکی از اهمیت این پدیده و نقش آن در برنامه های توسعه ملی کشورهاست و در یک نگاه کلی توسعه و پیشرفت ورزش در هر کشور با اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی دارد(طالب پور،۱۳۹۰). ورزش به عنوان ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده و نقش ارزشمند، یکی از شیوه­هایی است که افراد می­توانند با استفاده از آن بر فشارهای جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی فایق آیند(کردگار،۱۳۹۰). تحقیقات متعددی روشن ساخته اند که پرداختن به تفریحات سالم، به ویژه فعالیتهای ورزشی، آثار مثبت فراوانی در سلامتی جسمی و روحی انسان دارد(امیرتاش،۸۳). شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی، سلامت روحی وسرگرمی بهینه افراد می شود(سان[۲]،۲۰۱۳).

دراین راستا یکی از مشکلات و مسائل عمده تحقق پیشرفت ورزش در کشور ما  عدم نگاه همه جانبه به امور متفاوت است. غالبااین نگاه یک سویه و تنها به یک بعد از مسأله اشاره دارد. در حالیکه تحقق پیشرفت مستلزم نگاهی همه جانبه می باشد. توسعه به همین معناست یعنی رشد همه جانبه و نگاه به تمامی ابعاد مسأله(راسل و همکاران[۳]،۲۰۰۹).

 منبع : مقاله توسعه ورزش

چکیده
امید، سال ها در روان شناسی مورد غفلت قرار گرفته بود. با اینکه ایدۀ امید از زمان آغاز خلقت آدمی وجود داشته است، اما بررسی علمی آن در زندگی انسان قدمتی کوتاه دارد و دوران طفولیت خود را  می گذراند. امید، مبحث پیچیده ای است که در طول سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ به شکل رسمی و با رویکرد علمی مورد بررسی قرار گرفت و برخی افراد مانند فرانک و سمینتون[۱]، به این نتیجه رسیدند که اگر افکار و هیجان های منفی، منجر به تضعیف سلامتی می شوند، پس می توان فرآیندهای مثبت مانند امید را، به عنوان متغیرهایی برای افزایش سلامتی مورد بررسی قرار داد. در این راستا شواهدی نیز، در حمایت از نقش افزایش ارزیابی و ادراک مثبت از خود، برای کنترل بهزیستی جسمانی و روانی بدست آمد (اسنایدر، ۲۰۰۰). به عنوان مثال، پژوهش ها در روان شناسی مثبت و سایر علوم مرتبط نشان دادند، افرادی که هیجانات مثبت و خوش بینی بیشتری را تجربه کرده باشند، عمر طولانی تری خواهند داشت. همچنین، افراد امیدوار و شادمان روابط اجتماعی قوی تر با دوستان، همسر، همسایگان و بستگان خود دارد. همچنین شواهد پژوهش نشان داد که امید، مانند دارو دارای اثرات بیولوژیک است و می تواند روی کنترل درد و ناتوانی های بیماران تأثیر مثبت داشته باشد. امید و انتظار باعث فعال شدن مدارهای مغزی و آزاد شدن شدن آندروفین و انکفالین[۲] و در نتیجه کاهش درد می شود. در وضعیت ضعف جسمانی و درد، درماندگی و ناامیدی در انسان تشدید می شود و در نتیجه، آندروفین و انکفالین کمتر و کلوسیتوکنین بیشتری در بدن آزاد می شود. امید، با ایجاد تغییر در حالات بیولوژی بدن، باعث شکستن این دور باطل می شود و واکنش های زنجیره های درد را تعدیل و در نتیجه موجب بروز احساس خوشایند در انسان می شود. این احساس به نوبۀ خود موجب آزاد شدن آندروفین و انکفالین و کاهش بیشتر درد می شود (اسنایدر و راند[۳]، ۲۰۰۵). در همین دوره بود که روان شناسی سلامت هم، شروع به رشد کرد و کم کم روح زمان، نسبت به امید و سازه های مشابه آن، تقویت شد. در همین دوره، بسیاری از محققان در رشته های مختلف (از پرستاری گرفته تا روان شناسی) نظریه هایی در مورد امید ارائه نمودند. این افراد از کار یکدیگر آگاه نبودند، پس یک دیدگاه واحد یا نظریه منسجم وجود نداشت تا در مورد آن تحقیق و بررسی صورت گیرد. اسنایدر نیز، از جمله کسانی بود که به درخواست منینگز این سازه را مورد بررسی علمی قرار داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ نظریه خود تحت عنوان نظریه امید را مطرح کرد و پس از آن، این سازه مورد توجه محققان و متخصصان قرار گرفت (اسنایدر، ۲۰۰۲).

 منبع : مقاله امیدواری

انگیزش پیشرفت تحصیلی، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانشجویان بازی می­کند و بنابراین پیش ­بینی و ارتقای آن بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی با بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه­ ها و ویژگی­های جمعیت­شناختی و همچنین پیش­بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس این متغیرها در دانشجویان پرداخته شد. پژوهش حاضر پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان بود که از بین آنها 96 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه بیگانگی تحصیلی پیرنیا (1394)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی مبارک بخشایش (1389)، پرسشنامه میزان استفاده از رسانه‌های الیاسی (1393)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) و پرسشنامه محقق­ ساخته اطلاعات جمعیت­شناختی بود. یافته ­های حاصل از همبستگی نشان داد که انگیزش پیشرفت تحصیلی با بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه­ ها و وضعیت اجتماعی- اقتصادی رابطه معناداری دارد.. همچنین یافته­ های حاصل از تحلیل رگرسیون گام­ به­ گام نشان داد که بیگانگی تحصیلی 6/ 17، میزان استفاده از رسانه ­ها 3/ 8، وضعیت اجتماعی- اقتصادی 3/ 4 و مجموع این متغیرها 3/ 30 از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین می­کنند (p<0.05). این نتایج بیانگر آن است که بیگانگی تحصیلی کمتر، میزان کمتر استفاده از رسانه­ ها و وضعیت اجتماعی- اقتصادی بهتر می­توانند باعث ارتقای انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان گردند.

منبع :انگیزش پیشرفت تحصیلی